بازگشت
زنان وخشونت هاي فاجعه آميز
خجسته خجسته


(هنگامي كه از خشونت عليه زنان در جامعه صحبت به ميان مي آيد، بلافاصله ضرب و شتم ،‌ تجاوز، ناقص كردن عضو وكشتن زنها و… در ذهن ها نقش مي بندد ودر عرصه خانواده اعمال فشارهاي فيزيكي و بدني و حداكثر رواني . اما اذهان كمتري خشونت مالي عليه زنان در خانواده را جزيي از مقوله خشونت عليه زنان برمي شمارد. در حالي كه شايد پنهاني ترين نوع خشونت را بتوان خشونت مالي ــ خانگي ناميد.) زنان قطع نظر از اين كه در كجا زندگي مي كنند و چه موقع و مقامي داشته باشند در معرض خشونتند. زنان با هر پيشينه و موقعيتي ممكن است از جانب خويشاوندان مذكر در خانه طعم خشونت را بچشند و در مواقع جنگ و نزاع از همه سو مورد تجاوز، ضرب و شتم يا ساير حمله هاي جنسي مردان قرار گيرند. همه اين صورتهاي خشونت سبب مي شوند كه برسر راه مشاركت كامل زنان در جامعه، در اشتغال يا در فعاليتهاي درآمد زاي ديگر ، در فعاليتهاي سياسي و انتخاباتي و در نتيجه بر سر راه برخورداري از حقوق شهروندي،‌استفاده از برنامه هاي تنظيم خانواده و بهره مندي از حقوق برابر درتمام زمينه ها و برسر راه تعليم و تربيت وشكوفايي كامل استعدادها و شخصيت ايشان موانعي پديد آيد. در تقسيم كار اجتماعي، زنان در كنار وظايف خانگي شان در فعاليتهاي توليد شباني و كشاورزي چه بسا بيش از مردان مشاركت داشتند .با وجود اين مسئله اشتغال زنان در دوران جديد هم چنان مطرح است . زيرا وجود تبعيض هاي گوناگون دراين زمينه هم چنان به قوت خود باقي است. زنان انواع گوناگون خشونت را در سرتاسر چرخه ي زندگي خود تجربه مي كنند. عدم استقلال مالي زنان در خانواده ،‌ شاغل بودن يا نبودن ،‌شكلي از خشونت است كه از جمله خشونت هاي جسمي ــ رواني به حساب مي آيد. خشونت خانگي خشونت ميان اعضاي يك خانوار را خشونت خانگي مي نامند. در اين گونه موارد يكي از اشخاص از طريق اعمال فشار جسمي ، عاطفي و يا رواني قدرتي را به دست مي آورد. اين نوع خشونت رايج ترين نوع است كه در ميان اشكال آن خشونت فيزيكي و بدني بيش از ساير اشكال ــ بر عليه زنان ــ‌ به چشم مي خورد و با ساير خشونتهاي رواني، اقتصادي و اجتماعي توام مي باشد. بيشترين مهاجمان ،‌ همسران زنان هستند و امكان تكرار و ادامه تهاجمات تا زمان مرگ زنان نيز وجود دارد . از سويي عدم قابليت پيش بيني و نامانوس بودن آن با فطرت و ذات زنان آن را به عذابي براي خانواده بدل مي سازد. زنان تمايلي به افشاي بدرفتاري هاي خانگي ندارند و به دليل داشتن احساساتي همچون گناهكار پنداشتن خود،‌شرم ، وفاداري به شخص بد رفتار و يا ترس از بازگو كردن و عمومي كردن اين گونه خشونت ها اكراه دارند. خشونت رواني اين نوع از خشونت شامل سوء استفاده لفظي مداوم و تحقير و دشنام دادن مي باشد . همچنين اذيت و آزار خانواده و ايجاد محروميت فيزيكي و مالي و نفي استقلال شخصي نيز در اين دسته قرار مي گيرند. براي بسياري از زنان سوء استفاده رواني از سوء استفاده جسمي دردناكتر است . خشونتهاي اقتصادي نيز در اين دسته قرار مي گيرند كه تقريباً اكثريت زنان در جامعه با آن مواجه هستند. خشونت اقتصادي در جامعه اي كه مردان در آن به طور رسمي و يا غير رسمي به منابع اقتدار بيشتري دسترسي دارند امكان بروز خشونت از هر نوع وجود دارد. مثلا وقتي پدر كه داراي اقتدار اقتصادي است از طريق قطع پول و يا تهديد به قطع آن زن و فرزندان خود را وادار به انجام كارهايي مي كند كه با حقوق اساسي آنها مغاير است مي توان خشونت اقتصادي رامطرح نمود. از سويي علاوه بر قرار دادن افراد درمضيقه دايمي مالي ،‌ نظارت بيمار گونه بر چگونگي هزينه كردن درآمدهاي زن و نظارت دايمي بررفتارهاي اقتصادي زنان و گرفتن درآمدهاي شخصي زنان نيز در زمره خشونت اقتصادي قرار مي گيرد. اما نتايج به دست آمده از تحقيقات، مشخص مي كند كه بيش از هفتاد درصد از زنان تحت خشونت مالي، معتقد بودند كه درآمد شوهرانشان در حد خوب و بسيار خوب است . طبيعتاً مسايل اقتصادي به معناي فقر مالي تنها دليل اين نوع خشونت ها نيست اما بسياري از زنان از مسايل مادي نام برده اند. براي زناني كه مشخصاً عامل خشونت اقتصادي را مطرح نموده اند عامل ديگري نيز در بروز خشونت اقتصادي نقش داشته است و آن هم اعتياد شوهرانشان بوده است. مردان معتاد يا كار نمي كنند و درآمدي را به خانه نمي آورند و يا از درآمد خانواده جهت اعتياد خود استفاده مي كنند و با مقاومت زنان روبرو مي شوند. در اين حالت تقاضاي زن براي گرفتن درآمد شوهر و يا مقاومت او براي نگهداري از لوازم خانه باعث تنش و خشونت مي شود .اين موارد تنها موردي بوده است كه در آن كمبود درآمد به خشونت اقتصادي انجاميده است. علاوه بر كمبود درآمد و اعتياد اشكال ديگري نيز مرتبط با مسايل مادي وجود دارند. در برخي موارد با آنكه خانواده داراي درآمد نسبتاً‌ خوبي هم بوده است (ازديد زنان ) مسايل جانبي اقتصاد مانند خساست مردكه حاضر به دادن پول ضروري به همسر خود نبوده است ،‌ زمينه بروز خشونت را هموار نموده است. (خشونت اقتصادي ) شكل ديگري از خشونت كه به مسايل اقتصادي و مادي مرتبط است بدبيني و شك مرد به همسر خود در زمينه مسايل مادي بوده است. زيرا شوهر گمان مي برده است كه زن از پول و لوازم و مايحتاج منزل مقداري را به اقوام خود (پدر و مادر) داده است كه اين شك و بدبيني باعث بروز اختلاف شده است. مساله اقتصادي در ميان اين افراد نه فقط به سبب زندگي در فقر وبيكاري مرد و فشارهاي اجتماعي بوده است بلكه در مورد پديده هاي ديگري بوده است كه با مسايل اقتصادي مربوط مي شده است. اما آنچه از نظر زنان مهم تر از مسايل اقتصادي بوده ، دخالت خانواده و ويژگيهاي رواني مرد بوده است. در زمينه خشونت اقتصادي زناني مطرح كرده اند كه شوهر پس از آنكه آنان را لت و کوب کرده است تا مدتي از پرداخت خرجي خانه خودداري مي كند. اما براي بسياري از زنان خشونت اقتصادي به اين معنا اصلاً مطرح نبوده است ، زيرا اظهار داشته اند كه مرد نه تنها پولي براي خرج و مخارج خانه نمي دهد كه از طريق قطع آن ،‌ آنها را تنبيه كند بلكه برعكس مي كوشد درآمد زن را نيز به خود اختصاص دهد .از طرف ديگر همانطور كه تصور ذهني مرد از خود به وجود آورنده تصوير مردانگي و محق بودن است، زنان نيز از خود تصويري ذهني به وجود آورده و مي پذيرند كه در زندگي خانوادگي و در مسايل مالي مرد تصميم گيرنده است و آنها تحت سرپرستي وي قرار دارند. چنين تصوير منفي زن از خود همراه با نبود امكانات اقتصادي سبب وابستگي او به مرد مي شود و برتري وي در خانواده را قبول مي كند ؛ خود را مقصر مي داند و خشونت خانوادگي و كمبود هاي مالي را به عنوان جزئي از زندگي تحمل مي كند.
تعريف كار كار با حقوق و مواجب تنها يكي از اشكال كار است . كار كالا و خدمات توليد مي كند. مردم براي برآوردن نيازهاي مادي ( چون نياز به غذا) وساير نيازمنديها نظير ميل به همنشيني و مصاحبت كار مي كنند . ماركس معتقد است كارفعاليتي است كه از طريق آن انسان مي تواند توانائيهاي خود را ابراز كند و خود را به كمال برساند. با اين همه كار فعاليتي است اجتماعي كه مي تواند به شيوه هاي مختلف سازمان يابد و چنان كه الكساندر (1976) مي نويسد در جوامع سرمايه داري بين دو نوع كار تفاوت گذاشته اند: توليد براي مصرف و توليد براي مبادله ، منظور از توليد براي مصرف كاري است كه فمينيست ها آن را «باز توليد و حفظ و تداوم نيروي كار» ناميده اند . اين كار در خانه انجام مي شود ، وشامل ارائه خدمات به كساني است كه «بيرون از خانه كار مي كنند» و همچنين به كودكان و بزرگسالان تحت تكفلي كه توانايي تامين زندگي خود را ندارند . اين كار بي حقوق است و در چنين جوامعي آن را به طور تيپيك «كار غير واقعي » مي دانند . انجام دادن اين كار را از زن توقع دارند. و اين توقع ، به اعتقاد فمينيست ها در موقعيت زنان در بازار كار مزدي نقش كليدي دارد افزون بر اين در مقوله «كار بي حقوق» كار داوطلبانه نيز وجود دارد كه آن هم نوعي از كار است كه اكثر زنان انجامش مي دهند. تاريخچه تقسيم كار جنسي در جوامع پيش صنعتي تقسيم كار جنسيتي و قوانين اجتماعي مبتني بر آن رايج است . اما اين تقسيم كار جنسي به اين معنا نيست كه كار زن خانگي است و كار مرد دربيرون از خانه . در اين جوامع تعداد كودكان زياد و دوران كودكي بسيار كوتاه است . با كودكان چون بزرگسالان كوچك برخورد مي شود. سن ازدواج بسيار پايين است و كودكان باري بر دوش مادر نيستند بلكه كمك خرج و كمك كارهاي خانواده و نگهدار خواهر و برادر كوچكترند. در بريتانياي پيش صنعتي جدايي ميان كار و خانه وجود نداشت و بيشتر مردم در خانه و يا نزديك آن كار مي كردند و از جدايي جنسيتي ميان كار مولد و كار غير مولد هم خبري نبود. اما به دنبال انقلاب صنعتي اندك اندك كار از خانه فاصله گرفت و كاري كه درعرصه عمومي انجام مي شد يعني كار مزدي بيش از كارهاي خانگي بدون مزد ارزش يافت . توليد از مصرف جدا شد و كار مولد از كار غير مولد (خانگي ) فاصله گرفت. به اين ترتيب به تدريج مردان با اولي وزنان با دومي تداعي شدند و طبيعي دانسته شد كه زن (دست كم زنان متاهل ) بايد در خانه بماند. در واقع زنان موجوداتي تصور شدند كه به طور طبيعي به درد كارهاي خانگي و تيمار داري مي خورند و مردان كه در عرصه عمومي به كار مزدي اشتغال داشتند را نان آور به حساب آوردند و در نتيجه تعيين شرايط و قواعد بازي به دست مردان افتاد. با پايان سده نوزدهم تبعيض، شغلي زنان را به سمت گستره كوچكي از مشاغل پست و كم در آمد رانده ومحدود نموده بود. درتمام جوامع تقسيم كار برحسب جنس وجود دارد. يعني كارهايي خاص مردان است و كارهايي خاص زنان. اما ماهيت كارهايي كه به وسيله مردان و يا زنان انجام مي شود در جوامع مختلف متفاوت است. آن اكلي (1982) اعتقاد دارد كه تقسيم كار جنسي ساخته و پرداخته اجتماع است و ربطي به توانايي ها و تفاوت هاي طبيعي دو جنس ندارد . يعني كارها و شغل ها مهر مردانه يا زنانه مي خورند. نقش «زن خانه دار» اكلي معتقد است نقش زن خانه دار دو ساختار متضاد كار و خانه را در جوامع مدرن با هم آشتي مي دهد . در اين جوامع فعاليت مولد اقتصادي در مقياس بزرگ در سازمانهايي خارج از خانواده متمركز است و زندگي غير مولد ( از نظر اقتصادي ) محدود به خانه است. در جوامع سنتي كار و خانواده به عنوان دو جزء از يك كليت فرهنگي در هم تنيده اند، واحد توليدي واحد خويشاوندي نيز هست. زندگي به دو بخش كار به منظور كسب درآمد و زندگي تقسيم نمي شود. ارزش هاي اين دو (كار و خانواده ) متناقض و اهداف آنها متضاد نيست . تمام بزرگسالان از هر دو جنس كار مي كنند و موقعيت اجتماعي آنها چه زن و چه مرد همان قدر با موقعيت خانوادگي آنها تعيين مي شود كه با ويژگيها و چند و چون كارشان. تقسيم كار در خانه بخشي از بي عدالتي و عدم توازن درتقسيم كار در خانه به اين برمي گردد كه شمار زناني كه افزون بر اشتغال در بيرون از خانه هم چنان خانه داري و آشپزي و بچه داري را برعهده دارند روز به روز بيشتر مي شود، و بخش ديگر به اين سبب است كه كارهاي خانگي زنان نسبت به كارمزدي مردان به مراتب ساعات كار بيشتري را طلب مي كند. به طوركلي مسئوليت كارهاي ضروري تكراري كه بايد به طور منظم انجام شود با زنان است. در حالي كه مردان كارهايي را انجام مي دهند كه به خلاقيت نياز دارد و مي توان سر فرصت به آنها پرداخت . اين تقسيم كار اغلب وابسته به آن است كه قابليت طبيعي زن ومرد را چه بدانند .مي گويند زنان به طور طبيعي مي توانند به خوبي از عهده ي كارهايي مثل نظافت ،‌خياطي ،‌ظرف شويي ، خريد روزانه ،‌شست و شو ،‌ بچه داري وآشپزي برآيند. آن اكلي مي گويد حتي وقتي نقش هاي زناشويي مشترك است عموما گفته مي شود كه مرد به زنش «كمك» مي كند. چنانچه وظايف ضروري زندگي معطل بماند زنان را مسئول مي شناسند و وقتي زنان در خانه نباشند مردان اغلب با غذاي ساده اي «سر مي كنند ». بنابر پژوهش ادگل (1980) تصميم گيريهاي كم اهميت تر مثل تهيه ي غذا يا خريد پوشاك بچه ها بازنان است در حالي كه تصميم هاي مهم نظير تغيير محل سكونت را مردان مي گيرند. با اين حال حتي در حوزه هاي كم اهميت تر تصميم گيري ممكن است خواستهاي شوهرغالب شود . به نظر هانت (1980) زنان حتي غذاهايي رامي پزند كه شوهرشان مي پسندد و از انتخاب هاي خود در مي گذرند. فمينيست ها براي پاسخ به اين پرسش كه چرا زندگي زناشويي صورت ايده آلي را كه براي زنان تصوير مي شود پيدا نمي كند دلايل متعددي برشمرده اند . از جمله تعارضاتي كه زنان در زندگي خانوادگي تجربه مي كنند. تقسيم كار جنسي، از زنان انتظار مي رود مسئوليت كارهاي خانه و بچه داري را برعهده بگيرند و اين يعني كه زنان از نظر مالي به مردان وابسته مي شوند و به پولي كه مال خود بدانند دسترسي ندارند. تفاوت بدني و بنيه اقتصادي زن و شوهر؛ ‌كه ممكن است سبب شود زنان اختياري بر منابع مالي نداشته باشند،‌ از شركت در فعاليتهاي اجتماعي ناتوان باشند و حتي با خشونت فيزيكي از جانب شوهر روبرو گردند.
نقش نامرئي زنان در كارهاي خانگي چنان كه گذشت كارهاي سنتي زنان و نقش و ارزش آن در حيات اقتصادي وطن ما به گونه اي است كه در گذشته بوده است. همچنين است كارهاي خانگي زنان كه در گذشته به اهميت و نقش آن توجه نشده و بيش از گذشته مورد بحث و تحقيق قرار مي گيرد. كارهاي خانگي از جمله خدمات و اموري هستند كه فعاليتهاي جانشين درآمد به شمار مي آيند .اين فعاليتها كه در داده هاي آماري محاسبه نمي شوند در پيشبرد كل امور اقتصادي جامعه نقش موثر و جدي ايفا مي كنند كه در هيچ يك از محاسبات به آنها بها داده نمي شود. خوشبختانه در سالهاي اخير پژوهشگران به اين مهم پرداخته اند و به تدريج اين گونه نقش هاي غير مستقيم كه در جايي به حساب نمي آيند توسط محققين مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرند. از اين ديدگاه اهل تحقيق سوال مي كنند : چرا نقش زنان در بسياري امور ناديده گرفته شده است ؟ و سپس پاسخ مي دهند : چند گانگي وظايف و تعدد نقش هاي زنان در جامعه هر نوع ارزش گذاري اقتصادي را در مورد نقش و موقعيت زنان در فرآيند رشد و توسعه ناممكن مي كند. چون اندازه گيريها و ارزيابي ها مبتني بر نگرش هاي آماري و مادي هستند و صرفا به بررسي تاثير نقش مستقيم و بدون واسطه هر قشر (از جمله زنان ) در افزايش توليد ناخالص،‌ويا در تقسيم كار ملي مي پردازند. مطابق تعاريف و مفاهيم مربوط به اشتغال و فعاليتهاي اقتصادي، نقش زنان به عنوان كدبانو، مادر و همسر ناديده گرفته مي شود. به اين ترتيب هيچگونه ارزيابي از نقش غير مستقيم زنان به عنوان مادر و همسر در كاهش هزينه هاي خانواده و موثر بودن فعاليتهاي آنان در اقتصاد غير پولي و جبران ناشي از فعاليتهاي جانشين در آمد انجام نمي شود . منظور از فعاليتهاي جانشين در آمد،‌ فعاليتهايي مثل نظافت ، پخت و پز ،‌ اتوكاري،‌ بچه داري ، مراقبت از افراد بيچاره و …است . كه هرگاه توسط كسي به جز زن خانه دار انجام شود بايد براي آن پول پرداخت كنند. و فعاليتهاي زنان در اين زمينه ها در واقع جانشين در آمد براي خانواده مي شود. ويژگيهاي كار خانگي ماهيت كار خانه داري درنزد زنان از ارج و قرب زيادي برخوردار نيست و زنان لذتي را كه بايد از كارببرند از خانه داري نمي بردند . اكلي ويژگي هاي عملي كار خانگي در جوامع مدرن را چنين مي داند : ــ انحصاراً زنان آن را انجام ميدهند نه بزرگسالان هر دوجنس . ــ وابستگي اقتصادي زن متاهل را نشان مي دهد . ــ كار محسوب نمي شود. ــ بر ساير نقش هاي زن تقدم و اولويت دارد . بنابر تحقيقات اكلي 60 درصد از زنان شاغل و 93 درصد از زنان غير شاغل خانه دارند. خانه داري اشتغال خاص زنان پنداشته مي شود و فرض براين است كه زن در هر حال (اگر با خانواده زندگي كند ) آن را برعهده خواهد گرفت . از ميان همه وجوه خانه داري آزادي عمل يعني اختيار و سرعت عمل انجام كار بيشترين ارزش را دارا مي باشد. هر زني براي كار خود برنامه كاري و معياري معين را تعيين مي نمايد و خود را ملزم به رعايت آن مي داند. براي اين معيار و تنظيم وظايف سه توضيح وجود دارد: احساس دريافت پاداش در برابر انجام وظايف خانگي (وقتي زن به معيارهاي بالاي خود دست مي يابد احساس رضايت مي كند ). تاكيد برآزادي عمل زن خانه دار به سبب خود ساخته بودن معيارها تاكيد بر شيوه هايي براي غلبه بر طبيعت تكه تكه ي وظايف خانه و تحميل وحدتي ميان آنها قواعدي كه زنان بر خود تحميل مي كنند رفته رفته خود به هدف تبديل مي شود و صورتي خارجي به خود مي گيرد و با اسير شدن زنان در پنجه ي آنچه كه در اصل معيارهاي خود ساخته بوده است ، اختيار و آزادي عمل،‌ عملا از ميان مي رود. الزام هاي خانه داري و نيز شرايط فردي و اقتصادي كه كار خانه در سايه آنها انجام مي گيرد . مانع از ايجاد حس همبستگي ميان زنان مي شود . منفعت همه مردان دراميد به اين است كه زنان كارهاي خانه را انجام خواهند داد. مردان براي گذراندن زندگي كار مي كنند و افزون بردر آمد شغل شان انتظار دارند همسري هم به بهايي كمتر از ارزش كالا و خدمات در بازار درخدمت ايشان باشد. ريشه نابرابري جنسي در شيوه هايي است كه مردان براي تملك نيروي كار همسرانشان در پيش مي گيرند. مردان از كار رايگان زن در خانه سود مي برند و به همين دليل به شدت به حفظ تقسيم كار جنسي علاقمندند . در نتيجه با قوانين تساوي فرصتهاي شغلي مقابله مي كنند . حتي وقتي كه به زنان خود «اجازه »كار كردن در بيرون از خانه را مي دهند، همچنان از آنان انتظار خانه داري نيز دارند. بعضي از زنان به سختي مي توانند اشتغال را با مسئوليتهاي خانگي وفق بدهند. تلقي زنان از كار در درجه ي اول خانه داري است و از زنان انتظار مي رود پس از اشتغال در بيرون از خانه خود را با كار مضاعف وفق داده و اين امر مسلما موجب مي شود زنان نتوانند دلبستگي خود به كار را نظير مردان به نمايش بگذارند . آنان ناگريزند تعادل لرزاني را ميان تعهداتشان در برابر خانواده و در برابر كارفرما حفظ كنند و چنين وضعيتي به ندرت براي مردان پيش مي آيد.
زنان در حوزه اقتصاد و خشونت هاي اقتصادي حضور زنان در حوزه هاي شغلي لازمه و نقطه شروع ورود آنان به عرصه ي اجتماع و برخورداري از يك حداقل حقوق است. بديهي است كه اشتغال زنان با توجه به اينكه در اكثر موارد براي سير كردن شكم خانواده است يك ضرورت حياتي و شرط استقلال آنان تلقي مي شود. اشتغال رسمي زنان و حضور آنان به صورت فعالانه در جامعه ، نظام مرد سالاري و كساني را كه خواهان حفظ وضعيت موجود هستند دچار واهمه مي كند و به همين دليل آنان براي ايجاد مانع بر سر راه زنان از هيچ كاري كوتاهي نمي كنند . نرخ اشتغال زنان حاكي از آن است كه عوامل بازدارنده توانسته است تا حدودي موفق عمل كند . از طرف ديگر زناني هم كه با مشقت فراوان به شغلي دست مي يابند از جنسيتي بودن كار،‌ عدم ارتقاء شغلي، محروميت از آموزش درحين كار، دستمزد نامساوي با مردان و …..در رنج اند. در حقيقت براي بسياري از زناني كه در بيرون از خانه به كارهاي مزدي اشتغال دارند فرضيه ي «جاي زن در خانه است» بسيار دور از واقعيت جلوه مي كند اما با اين حال پي آمدهاي عملي ناشي از اين فرضيه همچنان گريبانگير زنان متاهل است. چرا كه حتي اگر شغلي هم داشته باشند همچنان در درجه ي اول مسئول خانه داري و بچه داري اند و بنابراين وظايفي مضاعف را عهده دار مي گردند. انواع شغل هايي كه زنان متاهل جستجو مي كنند و يا به ايشان عرضه مي شود متاثر از همين تصور است. بديهي است كه اين فرضيه ها نه تنها جنس گرا بلكه بسيار هم غير واقعي اند. بسياري اززنان صرفا بر حسب ضرورت هاي اقتصادي مجبور به كار و تحمل اين شرايط مي شوند. تنگي عرصه ي اشتغال و مشاركت تنها مشكل زنان ما نيست، بلكه محاسبه نشدن فعاليت هاي اقتصادي زنان نيز مشكلي است كه زنان روستايي با آن درگير هستند. در زندگي روستايي زنان نقش به سزايي در تامين اقتصادي خانواده دارند. چرا كه در كنار امور مربوط به فرزندان و خانواده و كارهاي خانگي ، به توليد و كشاورزي نيز مشغولند. نتيجه احتساب سهم زنان در توليد، كشاورزي و فرش نشان مي دهد كه سهم زنان از توليد به نسبت مشاركت آنان نمي باشد. زنان در طبقات پايين جامعه كه ناچار به كار كردن هستند از آموزش هاي تخصصي به شدت محروم اند و مجبور به كار در بخش هاي غير رسمي يا كار بي دستمزد هستند كه از آنان تحت عنوان كاركنان خانوادگي ياد مي شود و دراين بخشها هيچ گونه ضمانت شغلي ، ايمني يا بيمه براي كاركنان خانوادگي وجود ندارد. خشونت مالي عليه زنان در بسياري از نقاط جهان زنان نيروي كار بي جيره و مواجب هستند و بايد تا آخر عمر از خانواده خود مراقبت كنند، بي آنكه امنيت اقتصادي داشته باشند. آنان به منابع مالي دسترسي ندارند و به همين دليل تا آخر عمر وابسته به افراد ذكور يا مرد خانواده باقي مي مانند. چنانچه مردان نخواهند سخاوتي از خود نشان دهند ادامه زندگي آنان جداً به مخاطره مي افتد. گاه دچار سوء تغذيه مي شوند و گاه حتي به ابتدايي ترين ضروريات زندگي هم دسترسي ندارند. درخانواده هاي فقير به خصوص محدوديت دسترسي زنان به پول نقد مسئله مرگ وزندگي محسوب مي شود. خصوصاً‌ وقتي كه مرد اولويت هاي ديگري را نيز خارج از قلمرو خانواده براي خود قائل باشد. گاه حتي افراد ذكور خانواده زنان را از در آمد و يا ارث خود محروم مي كنند. بعضي از زنان نيز به علت عوامل فرهنگي در خانه حبس مي شوند و شوهرانشان اجازه اشتغال را به آنان نمي دهند . در جوامعي كه زنان اغلب سواد خواندن و نوشتن و يا تجربه سرمايه گذاري ندارند اين محروميت ابزاري مي شود براي تشديد وابستگي آنان به مردي كه با او زندگي مي كنند. و اغلب قرباني خواسته هاي فزاينده ي همان مرد مي شوند.
محروميت زنان درکشورما محروميت زنان از سواد عدم دسترسي به فرصتهاي برابر از حيث حرفه وآموزش موانع قانوني ناظر بر ارث كه زنان را ازمالكيت موروثي بر زمين و عرصه محروم مي سازد زن پس از طلاق (پس از سالهاي مديد زند گي مشترك) هيچ حقي بر سرمايه افزوده شده زندگي مرد در دوران زندگي مشتركشان ندارد و در نظام حقوقي زن شريك اموال شوهرش محسوب نمي شود. مجوز قانوني چند همسري زندگي زنان را از حيث مالي متلاطم مي سازد زيرا منابع مالي شوهر ميان آنان تقسيم مي شود . حتي ارث شوهر نيز مشمول همين قاعده مي باشد. امنيت شغلي در دوران پس از زايمان در مخاطره قرار دارد زنان در عمل از دستمزد كمتري در محيط كاري بهره مي برند شوهر مجوز قانوني و سنتي در اختيار دارد و مي تواند به واسطه آن مانع اشتغال زن خود شود زنان با وجود حقي كه برمهريه و اجرت المثل دارند، اما چون طلاق حق مطلق مردان است در بيشتر موارد همين حقوق مالي اند ك را نيز به ازاي طلاق بذل مي كنند و دست خالي رها مي شوند . زنان شاغل كه تمام درآمد خود را طي سالها به خانه همسر خود مي برند و خرج مي كنند ، چون در اموال خانواده شريك مرد محسوب نمي شوند در صورت وقوع طلاق و يا مرگ شوهر ويا ازدواج مجدد او به شدت گرفتار فقر و استيصال شده و درايام پيري تنها و بي پشتوانه مالي رها مي شوند . غيبت زن از چرخه فعاليت اقتصادي و فقدان مشاركت اش در تامين هزينه هاي خانواده فقط به تحميل تصميمات مرد به زن و فرزندانش منجر مي شود و فرمانبرداري زن از مرد به لحاظ وابستگي مالي اش هر چه كه معني دهد به معناي وفاق و همزيستي در خانواده نيست. راه هاي جهت رفع خشونت مالي عليه زنان الف ): افزايش خود باوري زنان و آگاهي بخشي به آنان در خصوص حقوقشان از طريق فراگير ساختن آموزش هاي عمومي مداخله فعال جامعه در موضوع خشونت عليه زنان تشكيل و گسترش شبكه هاي يك پارچه زنان يا گروههاي همبستگي و تشكل هاي مستقل زنان ايجاد امكانات و فرصتهاي آموزشي براي زنان محروم از سواد و گسترش حرفه وآموزش درميان زنان با دسترسي به فرصتهاي برابر ايجاد منابع درآمد مستقل براي زنان از طريق به وجود آوردن كارگاههاي خانگي، گروههاي اعتباري و شركتهاي تعاوني لغو كليه قوانين جنسيتي در بازار كارو رفع كليه تبعيض هاي مبتني بر جنسيت درمقررات استخدامي كشور پرداخت مستمري ماهيانه براي زنان مطلقه و فاقد شغل و ايجاد امكانات كاريابي براي زنان مطلقه ب ) : بستر سازي جهت افزايش قدرت و اختيار زنان در بيرون ازخانه از جمله كسب اقتدار سياسي و اقتصادي ايجاد و گسترش الگوي خانواده مشاركتي به ويژه درزمينه كار خانگي و تشويق زنان به اشتغال در بيرون از خانه . به رسميت شناختن خانه داري به عنوان يك شغل و استفاده زنان خانه دار از كليه مزاياي مشاغل موجود از جمله حق اولاد ،‌ حق مسكن، سختي كار و گسترش بيمه هاي تامين اجتماعي براي زنان خانه دار و نهادينه ساختن الگوي خانواده . تلاش در جهت تغيير نگرش هاي عرفي كليشه اي نسبت به نقش زنان و تغيير مناسبات عمومي و اجتماعي و رد مواضع مرد سالارانه و تقسيم نابرابر و جنسي كار در خانه . زدودن تفكرات قالبي و كليشه اي «زن براي آشپزخانه ،‌ لذت جنسي و تربيت فرزند» و تقسيم عادلانه كار خانگي ميان زنان و مردان و ارائه الگوهاي صحيح مشاركت خانواده در رتق و فتق امور خانه . دسترسي زنان به منابع مالي خانواده و تقسيم عادلانه آن و برابري كامل زن و شوهر در اموال زند گي مشترك از جمله داشتن حساب هاي بانكي مشترك .ايجاد امنيت شغلي در محيط هاي كاري براي زنان و استفاده از دستمزدهاي برابر در مقابل كار مساوي با مردان پ) : تاكيد بر آگاهي بخشي و عمومي ساختن راهكارهاي حقوقي موجود از جمله استفاده از شروط ضمن عقد براي كسب حقوقي كه تبعيض هاي موجود درزندگي مشترك را كاهش مي دهد ايجاد حقوق قانوني براي زنان خانه دار از طريق گسترش بيمه هاي رايگان درقبال كار خانگي و در نظر گرفتن حقوق و مستمري ماهيانه مناسب جهت دوره بازنشستگي و از كار افتاد گي زنان خانه دار لغو كليه قوانين جنسيتي در بازار كار و رفع كليه تبعيض هاي مبتني بر جنسيت در مقررات استخدامي كشور پرداخت مستمري ماهيانه براي زنان مطلقه و فاقد شغل و ايجاد امكانات كاريابي براي آنان رفع موانع عرفي و قانوني اشتغال زنان در بيرون از خانه و فراهم آوردن موقعيت هاي اقتصادي يا سرمايه گذاري زنان جهت حضور فعال درچرخه فعاليت اقتصادي خانواده تصويب قوانين حمايتي براي زنان شاغل و تامين امكانات مورد نياز زنان شاغل از قبيل مهد هاي كودك ، تامين امنيت شغلي پس از زايمان تقسيم مساوي و عادلانه اموال و دارائي هاي افزون شده مرد در طي زندگي مشترك پس از طلاق ( چه به درخواست مرد و چه به درخواست زن طلاق صورت گرفته باشد ) رفع تبعيض هاي حقوقي موجود در خصوص ارث، حق مالكيت موروثي زنان بر عرصه و زمين و استفاده از شرايط حقوقي موجود مانند مهريه و اجرت المثل و .. لغو قانون چند همسري ،‌ زيرا در اين شرايط منابع مالي شوهر ميان زنان او تقسيم مي شود ( حتي ارث شوهر نيز مشمول اين قانون است ) برخورداري زنان از حق طلاق، زيرا زنان با آنكه حق اجرت المثل و مهريه را دارند اما به دليل آنكه طلاق از جمله حقوق مطلق مردان است،‌ زنان ناچارند در بيشتر موارد همين حقوق مالي اندك رانيز ما به ازاي طلاق بذل نمايند لغو قوانيني كه به مرد اجازه مي دهد از اشتغال همسرش جلوگيري كند پذيرش كليه مواد مندرج در كنوانسيون رفع تبعيض از زنان به خصوص موادي كه بر مسائل مالي و اشتغال زنان تاكيد دارند، از سوي نهادهاي قانونگذار و تامين ضمانت اجراي اين مواد از سوی نهادهای اجرائی.
تاثيرخشونت برروان زنان وکودکان تأثيرات خشونت و بدرفتاري هاي پدر و مادر كودكان، از نسلي به نسل ديگر انتقال مي يابد. افردي كه خودشان در دوران كودكي مورد اذيت و آزار اطرافيان شان قرار گرفته اند، به احتمال زياد همين رفتارها را به فرزندان شان منتقل مي كنند. خشونت نسبت به كودك به دو گروه تقسيم مي شود: الف) خشونت هاي رواني، مثل محروميت هاي عاطفي، تهديد، شرمنده كردن، تمسخر، بي توجهي به نيازهاي رواني - جسمي كودك، ناسزاگويي، تحقير و.... ب) خشونت هاي بدني، مثل لت و کوب كردن، سوزاندن، ضربه زدن با اشيا و.... كودكان و نوجواناني كه مورد بي مهري و محروميت هاي عاطفي قرار مي گيرند، رفتارهاي مخالفت آميزتر، مقاومت كننده تر، خشن تر و پرخاشجويانه تري از خود بروز مي دهند. تنها پيامي كه خشونت و تنبيه هاي بدني براي كودك دارد اين است كه پدر و مادر هيچ علاقه اي به نيازها و خواسته هاي او ندارند و از اين كه جثه اي بزرگ تر و قدرتي بيشتر از كودك دارند، نهايت سوءاستفاده را مي كنند و او را با اعمال زشت و خشن مورد سركوب و ايذا قرار مي دهند. كودك (يا نوجوان) نيز در اين بين درمي يابد، كساني را كه با علاقه دوست مي داشته است و به آنها اعتماد كامل كرده است، موجب غم، ناراحتي و آزار او مي شوند. والدين بدرفتار و خشن داراي خويي تند، عصبي و پرخاشگر هستند و بيشتر از آن كه رفتارهاي سازنده و مثبت از خود نشان دهند، در كلام و اعمال شان انتقاد، تهديد و خشونت ديده مي شود. زماني كه بچه هاي اين والدين تحت فشارهاي روحي شديد قرار مي گيرند و شروع به گريه و بي تابي مي كنند، به جاي آن كه مورد محبت و نوازش واقع شوند، مورد اذيت و واكنش هاي تند آنها واقع مي شوند. اين گونه فشارهاي عصبي بر كودك موجب شب ادراري، هراس، رفتارهاي ضداجتماعي، ممانعت از نظم و انضباط در آنها ديده مي شود و به نوعي آنها را به سمت اذيت و آزار هم كلاس ها و دوستان شان هدايت مي كند. ادامه اين روند منجر به انحطاط اخلاقي و پيامدهاي منفي در آينده خواهد شد. تحقيقات نشان مي دهند كساني كه بيش از ۴ حادثه بدرفتاري و آزار در كودكي تجربه كرده اند، ۱۲ برابر بيشتر با خطر اعتياد به موادمخدر، الكل و... روبه رو هستند. رفتارهاي اين دسته از والدين قابل پيش بيني نيست و كمتر با رفتار و اعمال كودك مرتبط است. براي مثال، كودك چه رفتار خوبي داشته باشد و چه كج خلقي و بداخلاقي كند، آنها كماكان او را مزاحمي كوچك مي دانند. اين والدين، كودك گريان و يا كودك خندان را به يك اندازه آزاردهنده مي بينند. خشونت هاي بدني در اين والدين به طور ناگهاني بروز نمي كند، بلكه همراه با انواع ديگر پرخاشگري هاي لفظي و بدني زياد مي شود. اينان توقعات نامتناسب و وارونه اي از فرزندان خود دارند. براي مثال، خودشان را كودك و فرزندان شان را مسئول زندگي و نان آور خود مي دانند. معمولاً يكي از والدين (يا پدر و يا مادر)، نقش آزاردهندگي فعال را به عهده مي گيرد و ديگري با سكوت اختيار كردن در برابر خشونت هاي او، نقش منفعلانه به خود مي گيرد و با آزار كودك توافق مي كند. كودك آزاري يك بيماري طبي _ اجتماعي است كه روز به روز بيشتر در جوامع رسوخ مي كند و بازتاب آن در تمام آمارهاي جنايي مشهود مي شود. خشونت و آزار كودكان مخصوص جامعه يا طبقه خاصي نيست، اكنون همه كشورهاي دنيا و طبقات اجتماعي مختلف با آن دست به گريبانند. براي مثال، طبق گزارش پوليس انگلستان، كودك آزاري در اين كشور از سال ۱۹۹۶ بيش از ۲۰ درصد افزايش داشته است و علت آن هم افزايش خشونت در جامعه و خانواده است. در همين سال، حدود ۱۰ هزار مورد كودك آزاري در ايالات متحده منجر به مرگ كودكان شده است. آمار نشان مي دهد كه والدين بدرفتار معمولاً بين ۳۵ _ ۳۰ سال دارند و كودكان آزار ديده هم در اكثر موارد زير ۱۰ سال هستند. بيشترين آزار نيز از نوع جسماني بوده است.تهيه آمار دقيقي از بدرفتاري و آزار بدني كودكان مشكل است، زيرا افرادي كه اين بدرفتاري هاي را انجام مي دهند و نيز قربانيان آنها از اين گونه رفتارها شرمسارند و از پذيرش اين موضوع كه دست به چنين اعمالي مي زنند، وحشت دارند. علاوه بر آن، در بيشتر موارد اين بدرفتاري ها در خلوت صورت مي گيرد، و كودكاني كه مورد آزار قرار مي گيرند، از بازگو كردن آن چه بر آنها گذاشته است، ناتوانند. تنها با بررسي و جمع آوري اخبار روزنامه ها در سال ۱۳۷۷ _ ۱۳۷۵ (و نه همه موارد بدرفتاري و خشونت عليه كودكان)، مي توان دريافت، كه بيشترين خشونت و آزار در مورد دختران زير ۱۰ سال (۳۵ درصد) صورت گرفته است و بيشترين آزارگران مردان (۷۰درصد) بوده اند. هم چنين ۷۰ درصد اين آزارگري ها در محيط خانه صورت مي گرفته است. در مورد كودك آزاري ها، بيشترين درصد مربوط به كودكاني بوده است كه والدين آنها از هم جدا شده اند. به عبارت ديگر، فرزندان حاصل طلاق و گسستگي هاي خانوادگي در معرض بيشترين اذيت و آزار و خشونت (۴۰درصد) بوده اند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني هم، روزانه بيش از ۲۳ كودك در نتيجه بدرفتارهاي والدين خود تلف مي شود.
علل كودك آزاري كودك آزاري پديده اي آگاهانه است كه عوامل متعددي در ايجاد آن نقش دارند. از جمله؛ ۱ _ اعتياد، به ويژه اگر پدر و مادر هر دو معتاد باشند. ۲ _ فقر و فشار اقتصادي _ تحقيقات نشان مي دهند كه خانواده هاي فقير و مستمند بيشترين خشونت و فشار را بر روي كودكان مي آورند. با اين وجود نمي توان گفت كه تمام خانواده هاي بي بضاعت با كودكان خود بد رفتاري مي كنند. ۳ _ ناآگاهي و فقر فرهنگي، متأسفانه برخي از خانواده هاي سنتي هنوز به نقش تنبيه براي پرورش كودك معتقدند. تأكيد بيش از حد بر نمرات درسي، انتظارات نابجاي والدين و معلمان، ايجاد فشار رواني و اضطراب در محيط مدرسه و خانه و... از عوامل كودك آزاري محسوب مي شوند. ۴ _ پرجمعيت بودن خانواده و داشتن اختلافات و آشفتگي هاي شديد خانوادگي. ۵ _ مشكلات رواني والدين، در موارد بسياري ديده شده است كه پدر و يا مادر كودك آزار به علت عدم تعادل رواني و داشتن سوابق اختلالات روان شناختي، دست به چنين اعمالي مي زنند. ۶ _ ناسازگاري و ناآرامي كودك، در بعضي موارد والدين به علت عدم آگاهي از بيماري هاي كودكان مثل، بيش فعالي، ضعف قواي ذهني، عقب ماندگي هاي گوناگون و... درصدد خشونت و بدرفتاري با كودك برمي آيند. به منظوركاهش رفتارهاي خشونت آميز عليه كودكان مي توان برنامه ريزي هاي مفيدي در جهت آگاه سازي والدين و مربيان تدوين كرد. از جمله؛ آموزش رفتار با كودكان با توجه به ارزش ها و معيارهاي نوين روان شناختي در رسانه هاي گروهي، آموزش احترام به حقوق كودك در جامعه، اعتبار بخشيدن به جايگاه كودك در خانواده ، توجه به نقش مادران در پرورش كودك، برخورداري كودكان از كمك هاي اجتماعي مثل، كسب مشاوره هاي حقوقي _ قضايي و كارشناسي هاي امور كودكان و تشكيل سمينارها و كنفرانس هاي متوالي در زمينه تثبيت حقوق كودك در جامعه.كودكان در دفاع از خود ناتوان و آسيب پذيرند و نياز به حمايت و مراقبت دارند. در اين بين بزرگسالان مي توانند با عنصر آگاهي، مهرباني و رفع ستم هاي زيان بار عليه كودكان، محيطي عاري از هرگونه خشم و خشونتي براي آنها بسازند. لازم است والدين با آگاهي و تسلط كافي، وظيفه خطير تربيت فرزندان شان را به عهده بگيرند و تا سرحد امكان كمتر خود را در معرض آسيب هاي رواني _ اجتماعي قرار دهند تا بتوانند مسئوليت رشد و پرورش كودكان خود را به نحو مطلوب انجام دهند.
پي نوشت ها: هشتم مارچ ، زنان سوسياليست، زنان وحمايت ازحقوق زنان
August 14th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسايل اجتماعي